إيرادات القابضة المعدنية تصل إلى 61 مليار جنيه بنمو 30% وصافي الربح 14.4 مليار جنيه

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمناقشة نتائج العام المالي 2024/2025، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تطور الأداء والإصلاحات التي تحققت.

تضمن تقرير مجلس الإدارة، الذي قدمه المهندس محمد السعداوي، تقييمًا شاملًا لأداء الشركات التابعة، بالإضافة إلى متابعة تطور الأسواق في مجالات متعددة، مثل صناعة الألومنيوم والسيارات، كما تم مناقشة مشروعات استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والتقليل من الواردات، هذه الخطوات تعتبر جزءًا من رؤية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني.

أوضح المهندس شيمي، أن النتائج المالية المعلنة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعظيم العائد من الأصول، حيث حققت إيرادات الشركة القابضة نحو 61 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 30%، كما ارتفع صافي الربح ليصل إلى 14.4 مليار جنيه، مع زيادة الصادرات بنسبة 70%، وهو ما يدل على التحسن الملحوظ في الأداء التسويقي والإنتاجي للشركات المتنوعة.

تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة، حيث تم الانتهاء من تركيب خط إنتاج جديد في شركة مصر للألومنيوم، كما تُجرى تجارب التشغيل لمنتجات جديدة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية ورفع كفاءة التشغيل عبر التحول الرقمي، مما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة جودة المنتجات الوطنية.

يؤكد الاستمرار في تطوير مصانع السيارات والأتوبيسات على أهمية الصناعة الوطنية، إذ يتم العمل على خط إنتاج جديد لأتوبيسات كهربائية وكذلك تطوير خطوط الإنتاج الحالية، كما أن هناك مشروعات للشركة المصرية للتعدين لزيادة القيمة المضافة لخام الفوسفات وإنشاء مصنع لطحن التلك، مما يعكس الالتزام بتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتعزيز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والعالمية.

قائمة الأسعار كاملة:

  • الإيرادات: 61 مليار جنيه
  • صافي الربح: 14.4 مليار جنيه
  • صادرات: 36.5 مليار جنيه
  • نمو الإيرادات: 30%
  • زيادة الصادرات: 70%
  • مشروعات الطاقة الشمسية: قيد التنفيذ

تختتم هذه المبادرات نجاح جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم الصناعة الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام